تطبيق و مقايسه ميان نسخه‏هاى تصحيح

در مقايسه و تطبيق سه نسخه اصلى مورد استفاده در تصحيح ( 1 . نسخه كتابخانه مرعشى 2 . نسخه كتابخانه مجلس 3 . نسخه اوّل از كتابخانه دانشگاه تهران ) اختلافاتى به شرح زير در آنها مشاهده شد :

الف نسخه اوّل كه در باب نخست كتاب به عنوان نسخه اصل و به خطّ مؤلّف بود نسبت به دو نسخه ديگر ، مباحث بيشترى را در بردارد و افزونى مطالب آن در دو جنبه زير است :

1 . نسخه اصل ، در مواردى عباراتى نقل شده از متون ديگر كتابهاى عرفانى را در برداشته كه دو نسخه بدل ، فاقد آن عبارات هستند . مثلا عباراتى مفصّل از متن كتابهاى الفتوحات المكّية ابن عربى يا فكوك صدر الدين قونوى در نسخه اوّل موجود است و در دو نسخه ديگر ، آن عبارات به رشته تحرير در نيامده است .

2 . در برخى موارد نيز نسخه اصل ، شرح خطبه‏هايى از نهج البلاغه ، افزون بر خطبه‏هاى موجود در دو نسخه ديگر را در بردارد . مثلا در نسخه اصل ، شرح خطبه‏هاى 65 ، 163 ، 186 و 101 افزون بر شرح سه خطبه 1 ، 49 و 152 موجود در باب اوّل از دو نسخه ديگر ، نگاشته شده است .

در بيان تفاوت ياد شده ميان نسخه اصل به خطّ مؤلّف با دو نسخه بدل در باب اوّل كتاب ، مى‏توان دو احتمال زير را مطرح كرد :

اوّل آنكه مؤلّف ، نخست شرح خود را در نسخه‏اى به اختصار نگاشته و سپس در نسخه ديگرى به تكميل و تفصيل آن پرداخته و سرانجام بجز باب اوّل ، موفّق به تكميل

[ 31 ]

بقيه ابواب نشده است . با قبول يا تقويت اين احتمال ، مى‏توان گفت كه شرح مختصر و اوّليه مؤلّف در دسترس ديگران قرار گرفته و استنساخ نسخه‏هاى ديگر همين شرح از روى آن شرح مختصر انجام گرفته است .

دوم آنكه پس از اتمام شرح ، نسخه اصل آن نزد خود مؤلّف نگهدارى شده و اوّلين كاتبى كه از روى نسخه مؤلّف استنساخ را انجام داده ، به لحاظ تفصيل مطالب كتاب ،

برخى از مباحث آن را به گمان خود ، حذف آن خللى در شرح عبارات نهج البلاغه وارد نمى‏كرده ، حذف نموده و بدين طريق مى‏خواسته تا امر استنساخ سريعتر انجام پذيرد .

سپس همين نسخه در دسترس ديگران قرار گرفته و استنساخ نسخه‏هاى بعدى از روى همين نسخه و بعضا بر همين منوال صورت گرفته است .

بديهى است تقويت و ترجيح يكى از دو احتمال ياد شده ، منوط به يافت شدن نسخه‏هاى خطّى ديگر از همين كتاب ، در ابواب بيشترى از آن و به خطّ مؤلّف و در نتيجه فراهم آمدن امكان مطابقت بيشتر مى‏باشد .

نگارنده ، پس از دسترسى به نسخه شماره 5299 كتابخانه دانشگاه تهران ، به خطّ مؤلّف ، و مطابقت بخشهايى از آن با نسخه‏هاى ديگر [ 1 ] ، احتمال اوّل را صحيحتر مى‏داند .

ب در مقايسه و تطبيق ميان نسخه‏هاى دوم و سوم ( نسخه كتابخانه مجلس و نسخه كتابخانه دانشگاه تهران ) كه در ابواب دوم تا آخر كتاب ، نسخه مجلس به عنوان اصل و نسخه دانشگاه به عنوان بدل مورد تصحيح قرار گرفته بود ، مى‏توان چنين گفت :

در موارد كمى نسخه اصل مطالبى افزونتر از مطالب نسخه بدل از قبيل نقل عبارات كتابهاى عرفانى در برداشته و بنابراين كاملتر از ديگرى است . در ساير موارد ،

اختلاف فاحشى ميان آن دو نسخه مشهود نبوده ، بجز موارد اندكى از اشتباه بودن كلمات كه منشأ آن نيز خطاى چشم يا دست كاتب در آن نسخه بوده است .

[ 1 ] نسخه ياد شده ، اگر چه به خطّ مؤلّف امّا بخش عمده مطالب آن نامرتّب است و امكان مطابقت كامل اين نسخه با ديگر نسخه‏ها وجود نداشته و فقط بخشهايى از آن مطابقت شد .

[ 32 ]